هیچ فشار سیاسی برای تغییر آمار نیست
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۹۹۷
رئیس مرکز آمار با اشاره به اینکه هیچ فشار سیاسی برای تغییر آمارهای تولید شده در حوزهها و شاخصهای مختلف نیست، گفت: در سالهای قبل نیز مرکز آمار در تدوین لایحه بودجه نقش و حضور داشته است.
به گزارش ایران اکونومیست، جوادحسین زاده در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اختلافات آماری فاحشی بین آمارهایی که مرکز آمار منتشر میکند با آمارهایی که دیگر متولیان مانند بانک مرکزی اعلام میکنند وجود دارد و آیا فشارهای سیاسی دلیل آن است؟ اظهار کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته حدود ۹۸ درصد مراکز آماری در دنیا زیرمجموعه نهادهای دولتی هستند و مابقی آنها یا زیرمجموعه پارلمان آن کشور بوده یا به صورت هیات امنایی اداره میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ساختار کنونی مرکز آمار ایران نیز در قاطبه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی اگر به فرض محال فشارهای سیاسی هم باشد امکان تغییر در شاخصها وجود ندارد، چرا که اگر بخواهیم بر اساس یک فشار سیاسی آماری را تغییر دهیم هماهنگی در نظام آماری به صورت کلی به هم میریزد.
رئیس مرکز آمار تصریح کرد: البته شخصا از زمانی که در مرکز آمار کارشناس بودم تا امروز که به ریاست این مرکز رسیدهام در محصولات آماری تولید شده به ویژه در تولید شاخصهای اصلی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و ... نقش و حضور داشتم و به هیچ وجه در هیچ زمانی فشاری برای اینکه عددی تغییر کند را احساس نکردم. از سوی دیگر از آنجا که تولید این محصولات به صورت گسترده و استانی با جزئیات صورت میگیرد اگر فشار سیاسی هم وجود داشته باشد امکان اعمال آن نیست.
در سالهای گذشته هم در تدوین لایحه بودجه نقش داشتیم
وی در پاسخ به سوال ایران اکونومیست، مبنی بر اینکه با توجه به صحبتهای روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حضور مرکز آمار در تدوین لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه چه برنامه و اقداماتی در دستور کار دارید؟ گفت: با توجه به عضویت در ستاد لایحه بودجه و حضور ما با همه تلاش سعی داریم تا لایحه بودجه امسال به برنامه هفتم در قالب بهتری ارائه شود اما در پاسخ به کسانی که مخالف حضور مرکز آمار در این زمینه هستند باید گفت که آمار ستون فقرات برنامه ریزی است و در سه زمان یعنی قبل، حین و پس از تدوین برنامه یعنی در زمان اجرای آن باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر این اتفاق نیفتد به نتایجی که میخواهیم نخواهیم رسید.
حسینزاده همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایران اکونومیست مبنی بر اینکه آیا مرکز آمار در سالها و دولتهای گذشته نقش و حضوری در تدوین لایحه بودجه نداشته است، گفت: مرکز آمار همواره و در سالهای گذشته در تدوین لایحه بودجه حضور داشته است اما به صورت مستقیم در ستاد تدوین حضور نداشت که میتوان گفت در تدوین این لایحه حضور موثرتری خواهیم داشت و با توجه به در جریان قرار گرفتن همه تغییرات و مباحث میتوانیم کمک بیشتری به دولت در این زمینه کنیم.
تغییر سال پایه آماری به سال ۱۴۰۰
رئیس مرکز آمار همچنین درباره تغییر سال پایه آماری گفت: سال پایه آماری سال گذشته تغییر کرد و تلاش میکنیم مجددا آن را تغییر دهیم. با عنوان مثال در سالهای گذشته سال پایهمان از سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۵ تغییر کرد و تلاش میکنیم برای شاخصهای قیمت و حسابهای مالی نیز سال پایه را به سال ۱۴۰۰ تغییر دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در زمینه علت اختلاف فاحش آماری در برخی از شاخصها مانند نرخ تورم و نرخ رشد نیز گفت: یکی از دلایلی که این اختلافات آماری وجود دارد این است که نمونههای اخذ شده، جامعه آماری مد نظر، روشهای محاسبه و آمارگیری و ... با یکدیگر متفاوت است و به عنوان مثال در پاسخ به سوالی که درباره GDP یا همان تولید ناخالص داخلی پرسیدید، نرخ محاسبه آن دلاری نبوده و بر مبنای ریال است. چرا که نرخ ارز واحدی در کشور نداریم و درباره تفاوت رشد اقتصادی اعلام شده از سوی ما یا مراکز دیگر باید توضیحات مفصلی بدهیم که چه روشهایی برای محاسبه این نرخ در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و ... داریم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مرکز آمار ، سازمان برنامه و بودجه ، لایحه بودجه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرکز آمار سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه تدوین لایحه بودجه مرکز آمار فشار سیاسی سال ها سال پایه شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.